دریافت کار تحقیقی اکراه در عقود – 19070

عناوین کلیدی فایل کار تحقیقی اکراه در عقود، شامل: موارد کار, تحقیقی, اکراه, در, عقود می باشد:

توضیحات:

موضوع:
اکراه در عقود
فهرست مطالب

مقدمه: 1
اقسام عقود و اكراه در عقود 2
1- عقود معين ونامعين : 3
2- عقود جايز ولازم : 3
3- عقود معلق و منجز : 4
4- عقوى عيني و غير عيني : 5
5- عقود تمليکي عهدي : 5
6- عقود رضايي وتشريفاتي : 6
اكراه در عقود 6
اِكراه: وادار كردن ديگرى بر انجام دادن كارى بدون رضايت و رغبت و يكى از عناوين ثانوى فقه 6
آثار اكراه: 9
1. رفع تكليف: 9
2. فساد و بطلان عقود و ايقاعات: 10
3. برداشته شدن مجازات: 12
شروط اكراه: 13
اكراه در دين: 15
موارد اكراه: 17
1. اكراه بر تغيير عقيده: 17
2. اكراه بر زنا: 19
3. اكراه براى گرفتن مهر و اموال زنان: 20
4. اكراه بر سحر: 21
اكمال دين: كامل كردن دين با اعلام ولايت اميرمؤمنان، على بن ابى‌طالب(عليه السلام) 23
تبيين اكمال دين و عامل و زمان آن: 24
آثار اكمال دين: 30
1. نااميدى كافران و ايمنى مؤمنان از آنان: 30
2. راضى شدن خدا از دين بودن اسلام: 31
منابع 32

اِكْراه‌، اصطلاحى‌ در فقه‌ و حقوق‌ به‌ معناي‌ وادار ساختن‌ تهديدآميز كسى‌ به‌ عملى‌ كه‌ در شرايط عادي‌ به‌ انجام‌ دادن‌ آن‌ رضا نداشته‌ است‌.
اكراه‌ در لغت‌ وادار كردن‌ قهري‌ كسى‌ به‌ امري‌ است‌ (نك: فيومى‌، ذيل‌ كره‌) و همين‌ معنى‌، بدون‌ تصرفى‌ قابل‌ ملاحظه‌، در اصطلاح‌ فقهى‌ نيز مقصود بوده‌ است‌. بر اساس‌ تعريف‌ جرجانى‌، اكراه‌ عبارت‌ از الزام‌ و اجبار انسان‌ به‌ امري‌ است‌ كه‌ برپاية طبع‌ يا شرع‌ آن‌ را ناخوش‌ مى‌دارد و با وجود ناخرسندي‌، براي‌ رفع‌ ضرري‌ شديدتر، به‌ آن‌ اقدام‌ مى‌كند (نك: ص‌ 27). مبحث‌ اكراه‌ با تقيه‌ (ه م‌) ارتباطى‌ نزديك‌ دارد و در دايرة عام‌ فرهنگ‌ اسلامى‌ ترسيم‌ مرزي‌ ميان‌ اين‌ دو دشوار مى‌نمايد؛ اما اصطلاح‌ تقيه‌، كمتر به‌ حوزة فروع‌ فقهى‌ راه‌ يافته‌ است‌.
آنچه‌ در مباحث‌ فقهى‌ و حقوقى‌، اكراه‌ را از اضطرار متمايز مى‌سازد، در ميان‌ بودن‌ تهديد است‌؛ آنچه‌ در اضطرار انسان‌ را به‌ انجام‌ دادن‌ عملى‌ نامطلوب‌ ملزم‌ مى‌سازد، اوضاع‌ خاصى‌ است‌ كه‌ شخص‌ در آن‌ قرار گرفته‌ است‌ (نك: ه د، اضطرار)، در حالى‌ كه‌ در اكراه‌، انتخاب‌ حتى‌ در اين‌ حد براي‌ انسان‌ وجود ندارد و روي‌ آوردن‌ به‌ فعل‌ نامطلوب‌ با تهديد، و به‌ خواست‌ اكراه‌كننده‌اي‌ مشخص‌ صورت‌ مى‌پذيرد.
اكراه‌ در كتاب‌ و سنت‌: موضوع‌ اكراه‌ در قرآن‌ كريم‌ با همين‌ تعبير بارها مورد بحث‌ قرار گرفته‌، ولى‌ موارد كاربرد آن‌ معمولاً از جنبة حقوقى‌ برخوردار نبوده‌ است‌. به‌ عنوان‌ نمونه‌ موضوع‌ اكراه‌ به‌ سخن‌ كفرآميزي‌ كه‌ مورد بخشايش‌ خداوند قرار مى‌گيرد نك: نحل‌/16/ 106)، به‌ وضوح‌ مربوط به‌ شرايطى‌ است‌ كه‌ مسلمانى‌ در دارالكفر مورد تفتيش‌ عقيده‌ قرار گرفته‌ است‌ (تأييد آن‌ در اسباب‌ نزول‌، واحدي‌، 190).حتى‌ آيه‌اي‌ كه‌ مردم‌ را از اكراه‌ كنيزان‌ به‌ هرزگى‌ برحذر داشته‌، با اين‌ پيامد كه‌ در صورت‌ اكراه‌ خداوند بخشايشگر و مهربان‌ است‌ (نور/24/33)، آشكارا مربوط به‌ دوره‌اي‌ از تاريخ‌ اسلام‌ است‌ كه‌ ضمانت‌ اجراي‌ كافى‌ براي‌ منع‌ همگان‌ از چنين‌ عملى‌ در كار نبوده‌ است‌. افزون‌ بر آيات‌ ياد شده‌، برخى‌ از عالمان‌ اسلامى‌، معذور بودن‌ «مستضعفان‌» (نساء/4/98) را با «اكراه‌شدگان‌» منطبق‌ دانسته‌، و به‌ استناد اين‌ آيه‌، آنان‌ را از عقوبت‌ اخروي‌ بركنار شمرده‌اند(مثلاً نك: بخاري‌، 8/55).
در سنت‌ نبوي‌، بسط و تفسير اين‌ مبحث‌ قرآنى‌ در شماري‌ از اخبار و احاديث‌ بازتاب‌ يافته‌ است‌؛ به‌ عنوان‌ نمونه‌، مواردي‌ چند از اين‌ اخبار را بخاري‌ در صحيح‌ خود گرد آورده‌، و طبقه‌بندي‌ كرده‌ است‌ (نك: 8/55 ) در ميان‌ احاديث‌ نبوي‌ در اين‌ باب‌، به‌ خصوص‌ بايد به‌ «حديث‌ رفع‌» اشاره‌ كرد كه‌ در منابع‌ اهل‌ سنت‌ به‌ روايتى‌ كوتاه‌تر از اماميه‌ شهرت‌ يافته‌ است‌؛ بر اساس‌ روايت‌ ابن‌عباس‌ و ثوبان‌ خداوند تكليف‌ را از امت‌ پيامبر (ص‌) در صورت‌ خطا، فراموشى‌ يا اكراه‌، برداشته‌ است‌ (نك: ابن‌ماجه‌، 1/ 659؛ نيز سيوطى‌، و در روايت‌ منقول‌ از اهل‌ بيت‌ (ع‌)، به‌ اين‌ سه‌، 6 مورد ديگر از رفع‌ تكليف‌ نيز افزوده‌ شده‌ است‌ (نك: ابن‌بابويه‌، 417).

اقسام عقود و اكراه در عقود
1- عقود معين ونامعين :
عقودي که در قانون صراحتاً بيان گرديده عقود معين وعقودي که در قانون ناشي از آن نيامده و در عرف هستند عقود نامعين نام دارند (موضوع ماده 10قانون مدني )

2- عقود جايز ولازم :
عقود جايز عقودي هستند که خود به خود هر يک از طرفين به تنهايي در هر وقت که اراده کنند حق فسخ معامله دارند ولو اينکه در آن شرطي هم نشده باشد مثلاً در عقد ذکرحق فسخ نشده باشد مثل عقد وکالت ويا مثل عاريه (گرفتن مال کسي براي اينکه از آن استفاده شود) که اين نيز عقدي جايز است .
عقود لازم عقودي هستند که هيچ وجه نمي توان برخلاف آن عمل کرد وآن را فسخ نمود مگر در محدوده خيارات.
در واقع فرق فسخ در عقد لازم با عقد جايز در اين است:
که در فسخ حتماً بايستي در عقد لازم شرط شده باشد در حالي که در عقد جايز قانون گذار به طور طبيعي اين حق را براي طرفين پيش بيني کرده است و مهمتر اينکه علاوه بر اينکه در عقود جايز حق فسخ وجود دارد در بعضي از موارد عقود جايز خود به خود از بين مي رود مثل فوت،جنون و سفيه هر کدام از طرفين – فرق فسخ با انفساخ در اين است که انفساخ حالت خود به خود دارد : قابل ذکر اينکه در عقود خياري (عقود لازم )حق فسخ وجود دارد نه انفساخ .
• بعضي از عقود نسبت به يک طرف جايز ونسبت به طرف ديگر حالت لازم را دارد مثل عقد رهن که راهن در آن لازم ونسبت به مرتهن حالت جايز را دارا مي باشد .